لماذا يستثنا اليمنى
إقرأ الوثيقة كي تدرك أن هنالك من يدعون العروبه وليست فيهم
الثلاثاء، 13 يناير 2015
وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعلن عن صرف مرتبات شهر يناير 2015م عبر لجان ميدانية مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ولجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لجميع موظفي القطاع الحكومي
وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعلن عن صرف مرتبات شهر يناير 2015م عبر لجان ميدانية مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ولجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لج
ميع موظفي القطاع الحكومي
يتابع المركزالقانوني اليمني بقلق بالغ حركة التعيينات التي تتم مؤخرا
يتابع المركزالقانوني اليمني بقلق بالغ حركة التعيينات التي تتم مؤخرا في اجهزة الدولة وخاصة في الاجهزة الامنية العليا حيث لوحظ اسناد مواقع قياديه عليا لاشخاص مشتبه بهم بارتكاب جرائم ضد الانسانيه وانتهاكات لحقوق الانسان وخاصة خلال احداث عام 2011م .
وذلك بالمخالفة لما قررته قرارات مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والاليه التنفيذية للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني وخاصة مقررات فريق الحكم الرشيد وهذا امر يثير القلق والشكوك حول التزام الحكومة اليمنية الحاليه بالتزاماتها تجاه مبادى حقوق الانسان والالتزامات الوارده في الاتفاقيات الدولية والوطنيه ،اذ تعتبر مثل هذه القرارات خرق لكل ما التزمت به الحكومة تجاه المعايير اللازم العمل بها لحماية حقوق الانسان من خلال عدم تعيين كل من يشتبه بارتكابه انتهاكات لحقوق الانسان في اليمن
ان المركز يساوره القلق تجاه اعادة اسناد بعض المواقع القياديه العليا في اجهزة الدوله والامن بالذات لاشخاص سجلاتهم حافله بكثير من الشبهات خلال الفترات السابقه لعملهم وبالذات تلك الانتهاكات المرتكبه خلال احتجاجات 2011م .
ان المركز يساوره القلق تجاه اعادة اسناد بعض المواقع القياديه العليا في اجهزة الدوله والامن بالذات لاشخاص سجلاتهم حافله بكثير من الشبهات خلال الفترات السابقه لعملهم وبالذات تلك الانتهاكات المرتكبه خلال احتجاجات 2011م .
ان استمرار صدور مثل هذه القرارات يشكل خطورة على المستقبل وتكريس للماضي ومؤشر على نية الحكومة الاستمرار بنهج الافلات من العقاب وعدم الامتثال لقيم ومناهج العدالة الانتقاليه التي تسعى لمعالجة ارث انتهاكات حقوق الانسان في الماضي.
وازاء ذلك فاننا ندعو رئيس الجمهورية والحكومة الى وقف هذه القرارات وتصحيحها ومراجعة استراتيجياتها في الاصلاح المؤسسي للتتوأم مع معاييرحقوق الانسان والحكم الرشيد.
المركزالقانوني اليمني 8/ 1/ 2015م
كشف مصدر في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعه تيار واسع في حزبه،
أمين مرعي
كشف مصدر في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعه تيار واسع في حزبه، يسعون إلى وضع الترتيبات النهائية لإجراء انقلاب عسكري على سلطة الرئيس هادي، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة.
وأوضح المصدر في حديث لـ"الاشتراكي نت" ان تيار صالح، بات يطرح بشكل واضح تشكيل مجلس عسكري مدني، بعد أن تمكن هذا التيار من عرقلة استكمال نقل السلطة، واضعاف سلطة الرئيس هادي بطريقة ممنهجة.
وأضاف المصدر "انجاز مسودة الدستور معناه أن العملية السياسية ستستعيد فاعليتها وبالتالي الترتيب لانتخابات، لكن تيار صالح لا يريد للعملية السياسية أن تستقر".
ولفت إلى أن العملية السياسية التي بدأت بعقد مؤتمر الحوار الوطني ثم بمخرجاته، ليست محل ترحيب من قبل قوى النفوذ، ولا يراد لها أن تمضي قدما، لأن هذه القوى تسيطر على اغلب المؤسسات الحكومية وعلى الثروات، لذلك هي تسعى لإنجاز انقلاب، عبر تشكيل مجلس عسكري انقلابي، وكانت هذه المساعي قد بدأت بتشكيل هيئة الدفاع عن الجيش والأمن قبل أسابيع".
وأكد المصدر أن تيار صالح يسعى الى استغلال الوضع الذي انتج بعد 21 سبتمبر بخلط الأوراق وزيادة التعقيدات والانفلات الأمني، وهذا كله من أجل أن يكون هناك مبرر للشعارات التي يطرحها والهادفة إلى نقل السلطة إلى مجلس عسكري مدني.
وأشار المصدر إلى أهمية أن تعمل الأطراف السياسية مع جماعة انصار الله من أجل تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، لأن هذا الاتفاق عالج الكثير من القضايا، إلى جانب التسريع في اخراج مسودة الدستور وادارة النقاش حولها، لأن تأخير في اطلاق مسودة الدستور سيستغل من قبل الذين يسعون للانقلاب.
ودعا المصدر المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود للدفع بالعملية السياسية نحو الأمام، مؤكدا أن المجتمع الدولي لا يزال يحافظ على دعمه للعملية السياسية في اليمن.
وكانت وسائل اعلام تابعة لتيار صالح، قد شنت حملة كبيرة استهدفت الرئيس هادي، واتهمته بأنه يسعى إلى تمديد فترة حكمه، والتقليل من شأن مسودة الدستور.
يذكر أن البيان الختامي للمجلس الحزبي الوطني للحزب الاشتراكي الصادر في 17 ديسمبر الماضي، كان قد حدد ثلاث قضايا رئيسية، دعا الى التوقف امامها والتفاعل معها بجدية، وفي مقدمتها: "التعثر الذي أصاب عملية انتقال السلطة باعتبارها حجر الزاوية في العملية السياسية، وأدى هذا التعثر إلى إضعاف فرصة التغيير جراء استمرار محاولات تعطيل عمل السلطة التوافقية وإفساد آليات عملها، وكذا إعاقة تنفيذ معظم المهام التي شملتها المرحلة الانتقالية، بما رافق ذلك من اختلالات أمنية وإدارية، وكذا المحاولات المستمرة لإحداث فوضى عامة جسدت إصرار بعض الأطراف على إفشال عملية انتقال السلطة لأسباب تتعلق برد الفعل تجاه ثورة فبراير، إما انتقاماً منها، أو استغلالاً لها".
