البرفسور أيوب الحمادي
لا مخرج من الوضع الا بشراكة حقيقية!!!!!
في شهر سبتمبر ٢٠١٤ صرحت ان مؤشرات الوضع الاقتصادي لا تبشر بخير، إذا لم يظهر استقرار سياسي أمام المجتمع الوطني و الإقليمي و الدولي و بسرعة، فالدعم السعودي و الخليجي و الخارجي سيتوقف، إذا لم ترسل لهم تطمينات أن الدولة مع مؤسساتها يدها هي العليا. و ان المستثمرين و العقول و المال سيهجرون الوطن، كما أن المشاريع الاستراتيجية المخطط لها امام الداخل و الخارج ستعلق و تفشل. و قلت ايضا وقتها ان السوق السياحية و العقارية في اليمن خاصة في صنعاء لسنوات مقبلة سوف تنهار و ان اليمن سوف توجه عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري "كنت اتحدث عن ٢٠١٤ " بنحو ٣,٥ مليار دولار على اقل تقدير، كما سوف يعاني ارتفاعاً في الدين العام، و تراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة لعام ٢٠١٥.
و حتى تستقر الامور ارسلت رسائل الى الجميع محتوها ان اي طرف سوف يستطع ان يحكم البلد كتصريف اعمال فقط و ليس كخلية انتاجية و تنموية , ان استطاع توفير ١١ مليار دولار لعام ٢٠١٥ كميزانية بسيطة فقط برغم ان اليمن يحتاج إلى ١٢ مليار دولار لمعالجة المشاكل المتراكمة عليه و التي تعصف به. و الان زاد الطين بلة عدم وضوح و عدم البت في ميزانية الدولة الافتراضية لعام ٢٠١٥ , و التي لن تدعم هذه المرة من دولة الجوار كما هي العادة من ما سوف تزيد المشهد ضبابية اكثر. لذا لن يكون بمقدور اي طرف سياسي فرض أي خيار أحادي لمعالجة الأزمة السياسية القائمة اذا لم يكون لديه تصور سياسي و اقتصادي تام للايام القادمة في اطار دولة مؤسسات حقيقية على الأرض. بناءً على ذلك يجب ان نكون حذرين و عقلانيين اكثر في التعاطي مع الامور و القضايا المصيرية الاساسية ل ٢٥ مليون شخص و لأجيال قادمة بعدهم من رحم الفوضى, التي قد نخلفها لهم.!!!!!
و حتى تستقر الامور ارسلت رسائل الى الجميع محتوها ان اي طرف سوف يستطع ان يحكم البلد كتصريف اعمال فقط و ليس كخلية انتاجية و تنموية , ان استطاع توفير ١١ مليار دولار لعام ٢٠١٥ كميزانية بسيطة فقط برغم ان اليمن يحتاج إلى ١٢ مليار دولار لمعالجة المشاكل المتراكمة عليه و التي تعصف به. و الان زاد الطين بلة عدم وضوح و عدم البت في ميزانية الدولة الافتراضية لعام ٢٠١٥ , و التي لن تدعم هذه المرة من دولة الجوار كما هي العادة من ما سوف تزيد المشهد ضبابية اكثر. لذا لن يكون بمقدور اي طرف سياسي فرض أي خيار أحادي لمعالجة الأزمة السياسية القائمة اذا لم يكون لديه تصور سياسي و اقتصادي تام للايام القادمة في اطار دولة مؤسسات حقيقية على الأرض. بناءً على ذلك يجب ان نكون حذرين و عقلانيين اكثر في التعاطي مع الامور و القضايا المصيرية الاساسية ل ٢٥ مليون شخص و لأجيال قادمة بعدهم من رحم الفوضى, التي قد نخلفها لهم.!!!!!
و جمعتكم مباركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق