عبد الكريم هائل سلام
مغالطة…
محاربة الفساد والفاسدين أصبحت موضة جديدة لفساد أجد .
فالمعلوم لخبراء المالية العامة والتدقيق والمحاسبة القومية ولفقهاء القانون العام أن حماية الأموال العمومية والحد من الفساد المالي مهمة الهيئات المستقلة الرقابية والتدقيقية والمحاسبية التي تعمل على قاعدة الفصل بين الآمر بالصرف وبين مراقب الصرف ،و ليست تلك المهمة. من اختصاص القوى السياسية والحزبية ،إنما هذه الأخيرة إذا كانت جادة في الحد من نهب الأموال العمومية يجب أن تكون لديها رؤية لاستقلالية الهيئات المعنية بهذا العمل ،لا أن تضع نفسها محلها وتقدم نفسها بديلا عنها ،لأن ذلك ليس له من معنى سوى أن تجعل من محاربة الفساد ومكافحته مجرد ذريعة للانتفاع من الفساد وممارسات الأساليب نفسها في التعامل مع الأموال العمومية لأنه عمل لايقوم على الفصل بين الآمر بالصرف ومراقب سلامة وقانونية الصرف .
ولذلك زعم مكافحة الفساد من قبل القوى السياسية هو استمرار للمارسة السياسية التي تستمد مبررات وجودها من نقد انتشار الفساد دون أن تمتلك رؤية لتمكين وتفعيل الهيئات المعنية بعمل حماية الأموال العمومية…
فالمعلوم لخبراء المالية العامة والتدقيق والمحاسبة القومية ولفقهاء القانون العام أن حماية الأموال العمومية والحد من الفساد المالي مهمة الهيئات المستقلة الرقابية والتدقيقية والمحاسبية التي تعمل على قاعدة الفصل بين الآمر بالصرف وبين مراقب الصرف ،و ليست تلك المهمة. من اختصاص القوى السياسية والحزبية ،إنما هذه الأخيرة إذا كانت جادة في الحد من نهب الأموال العمومية يجب أن تكون لديها رؤية لاستقلالية الهيئات المعنية بهذا العمل ،لا أن تضع نفسها محلها وتقدم نفسها بديلا عنها ،لأن ذلك ليس له من معنى سوى أن تجعل من محاربة الفساد ومكافحته مجرد ذريعة للانتفاع من الفساد وممارسات الأساليب نفسها في التعامل مع الأموال العمومية لأنه عمل لايقوم على الفصل بين الآمر بالصرف ومراقب سلامة وقانونية الصرف .
ولذلك زعم مكافحة الفساد من قبل القوى السياسية هو استمرار للمارسة السياسية التي تستمد مبررات وجودها من نقد انتشار الفساد دون أن تمتلك رؤية لتمكين وتفعيل الهيئات المعنية بعمل حماية الأموال العمومية…
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق