رؤية اللقاء المشترك للخروج من الأزمة السياسية
أولا : تهيئة المناخات والأجواء الأمنة المطمئنة للفرقاء السياسيين
1. .تعزيز الثقة بين الاطراف السياسية ،من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة أو التلويح بها لتحقيق اهداف سياسية والتوقف عن الإساءة للقوى السياسية في البلاد وإظهار التسلط على الجميع..
2. ضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير.
3. رفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء واطلاق حرياتهم.
4. الانسحاب من دار الرئاسة ومحيط منزل الرئيس والمواقع المحيطة بهما ، وكذلك المؤسسات وتغطية الفراغ الأمني من قبل الجهات الأمنية المختصة.
5. وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين السياسيين والإعلاميين.
6. العودة إلى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع السلم والشراكة.
ثانياً : مقترح الحل السياسية (عودة المسار السياسي)
عند توفر المناخات والاجواء الأمنة طبقا لما ورد أعلاه يتقدم الفرقاء السياسيون كافة للرئيس عبده ربه منصور هادي بطلب العدول عن الاستقالة وهو الخيار الذي تتوفر له شروط النجاح وهو الأقل كلفة بما يحافظ على شرعية التوافق ويحظى بقبول اقليمي ودولي ،ومن خلاله يمكن اعادة الروح للحياة السياسية شريطة الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل ،واتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني والعسكري ،وكل الاتفاقات الموقعة ،وصولا إلى الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية.
إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تتقدم بهذا المقترح لتؤكد على أنها تنطلق من الحرص على وجود شرعية غير منازع فيها ولتجنيب الوطن مغبة فراغ السلطة أو عدم حصول التدابير المتخذة خارج شرعية الفترة الانتقالية المقبولة من كل الاطراف في البلاد، إذ أنه في حالة فبول استقالة رئيس الجمهورية سنواجه دستوريا باستحقاق اجراء انتخابات رئاسية خلال ستين يوماً وهذا الأمر مستحيل لأسباب معروفة والأخطر أنه سيمثل انقلابا على العملية السياسية واجهاضا لها بما في ذلك مخرجات الحوار الوطني والاستفتاء على الدستور الجديد ، ولن يلتئم مجلس النواب على أساس وطني لمقاطعة نواب ودوائر المحافظات الجنوبية ، ولاستحالة التوافق في المجلس..
وأي خيار غير دستوري لن ينال اعتراف دولي واقليمي ووفاق وطني عام وسيكتنفه الشكوك التي قد تهدد الكيان الوطني.
وفي الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على شرعية التوافق - شرعية الفترة الانتقالية - يتم التوافق على الحلول التي تستوعب المستجدات وما تتطلبه من الآليات لتحقيق الشراكة المرضية والعادلة لكل أطراف العملية السياسية وعلى النحو التالي:
1. يتم توافق المكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية على اختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وبمعيار التمثيل الوطني ،وتلتزم الأطراف السياسية الممثلة بمجلس النواب بتعديل المادة الدستورية المتعلقة بنائب الرئيس.
2. تشكل حكومة انقاذ وطني من المكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية -بالتساوي- ،ويتم التوافق على تسمية رئيس مجلس الوزراء والمشاركة في الحكومة باختيار ممثلين عنهم بصورة مباشرة وعلى أن يتم اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والاعلام من شخصيات مستقلة.
1. .تعزيز الثقة بين الاطراف السياسية ،من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة أو التلويح بها لتحقيق اهداف سياسية والتوقف عن الإساءة للقوى السياسية في البلاد وإظهار التسلط على الجميع..
2. ضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير.
3. رفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء واطلاق حرياتهم.
4. الانسحاب من دار الرئاسة ومحيط منزل الرئيس والمواقع المحيطة بهما ، وكذلك المؤسسات وتغطية الفراغ الأمني من قبل الجهات الأمنية المختصة.
5. وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين السياسيين والإعلاميين.
6. العودة إلى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع السلم والشراكة.
ثانياً : مقترح الحل السياسية (عودة المسار السياسي)
عند توفر المناخات والاجواء الأمنة طبقا لما ورد أعلاه يتقدم الفرقاء السياسيون كافة للرئيس عبده ربه منصور هادي بطلب العدول عن الاستقالة وهو الخيار الذي تتوفر له شروط النجاح وهو الأقل كلفة بما يحافظ على شرعية التوافق ويحظى بقبول اقليمي ودولي ،ومن خلاله يمكن اعادة الروح للحياة السياسية شريطة الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل ،واتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني والعسكري ،وكل الاتفاقات الموقعة ،وصولا إلى الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية.
إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تتقدم بهذا المقترح لتؤكد على أنها تنطلق من الحرص على وجود شرعية غير منازع فيها ولتجنيب الوطن مغبة فراغ السلطة أو عدم حصول التدابير المتخذة خارج شرعية الفترة الانتقالية المقبولة من كل الاطراف في البلاد، إذ أنه في حالة فبول استقالة رئيس الجمهورية سنواجه دستوريا باستحقاق اجراء انتخابات رئاسية خلال ستين يوماً وهذا الأمر مستحيل لأسباب معروفة والأخطر أنه سيمثل انقلابا على العملية السياسية واجهاضا لها بما في ذلك مخرجات الحوار الوطني والاستفتاء على الدستور الجديد ، ولن يلتئم مجلس النواب على أساس وطني لمقاطعة نواب ودوائر المحافظات الجنوبية ، ولاستحالة التوافق في المجلس..
وأي خيار غير دستوري لن ينال اعتراف دولي واقليمي ووفاق وطني عام وسيكتنفه الشكوك التي قد تهدد الكيان الوطني.
وفي الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على شرعية التوافق - شرعية الفترة الانتقالية - يتم التوافق على الحلول التي تستوعب المستجدات وما تتطلبه من الآليات لتحقيق الشراكة المرضية والعادلة لكل أطراف العملية السياسية وعلى النحو التالي:
1. يتم توافق المكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية على اختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وبمعيار التمثيل الوطني ،وتلتزم الأطراف السياسية الممثلة بمجلس النواب بتعديل المادة الدستورية المتعلقة بنائب الرئيس.
2. تشكل حكومة انقاذ وطني من المكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية -بالتساوي- ،ويتم التوافق على تسمية رئيس مجلس الوزراء والمشاركة في الحكومة باختيار ممثلين عنهم بصورة مباشرة وعلى أن يتم اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والاعلام من شخصيات مستقلة.
3. يعاد تشكيل مجلس الدفاع بحيث يتولى رئيس الوزراء منصب نائب رئيس المجلس ويتولى المجلس وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب و إعادة ترتيب أوضاع المؤسستين العسكرية والأمنية بما يؤدي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة اليمن.
4. إعادة تشكيل مجلس الشورى بما يضمن المشاركة العادلة لكل القوى والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
5.بموجب البند (16) في اتفاق السلم والشراكة الوطنية تعتبر الاطراف الموقعة عليه اطار سياسي للأشراف على تنفيذ الاتفاقات بين القوى السياسية ويمثل مرجعية لتفسير نصوصها عند الاختلاف ويتكون هذا الاطار من ممثلي الاطراف السياسية والموقعون على اتفاق السلم والشراكة ويتم التشكيل من الشخص الأول والثاني في كل حزب وتنظيم وحركة ويسمى لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتتخذ قراراتها بالتوافق وفي حالة عدم التوافق بثلثي قوامها.
6. يعاد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من المكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتكليفها بسرعة انجاز السجل الانتخابي الالكتروني والاعداد للاستفتاء على الدستور واجراء الانتخابات القادمة وفقا للسجل الجديد وعلى الحكومة توفير الامكانات اللازمة لتنفيذ مهمتها.
7. تصحيح وتفعيل الاجهزة الرقابية واعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
8. طبقا لمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية ،يمثل الإخوة أبناء المحافظات الجنوبية في الهيئات المختلفة بخمسين في المائة.
ثالثاً:- الضوابط والمهام:
1. تفعيل لجنة متابعة اتفاق السلم والشراكة.
2. استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية وانجاز بقية مهام استحقاقات المرحلة الانتقالية وتنفيذها.
3. عدم الانفراد باتخاذ القرار وتجسيد روح الشراكة والقرار الجماعي والتوافق على القرارات والتنفيذ الصارم لمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري وكافة الالتزامات والاتفاقات الموقعة.
4. تصحيح وتفعيل أوضاع الاجهزة الرقابية .
5. ضمان الشراكة الوطنية للقوى السياسية في مختلف المستويات.
6. العمل على اعادة بناء الجيش والأمن على أسس وطنية.
7.اتخاذ القرارات السريعة لمكافحة الارهاب عن طريق الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية وفقا لاستراتيجية وطنية.
8. العمل على اعادة بناء وترتيب وضع المؤسستين العسكرية والأمنية ،بما يؤدي إلى القيام بمهامها الوطنية واعطائهما الرعاية الكاملة.
9. العمل على تحسين الوضع الاقتصادي بناء على تقارير ومقترحات اللجنة الاقتصادية والعمل على رفع مستوى دخل الفرد.
10. العمل على وقف المناكفات الاعلامية وتشكيل هيئة وطنية للإعلام تقوم بالإشراف على أداء وسائل الاعلام الرسمية والاهلية والخاصة.
4. إعادة تشكيل مجلس الشورى بما يضمن المشاركة العادلة لكل القوى والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
5.بموجب البند (16) في اتفاق السلم والشراكة الوطنية تعتبر الاطراف الموقعة عليه اطار سياسي للأشراف على تنفيذ الاتفاقات بين القوى السياسية ويمثل مرجعية لتفسير نصوصها عند الاختلاف ويتكون هذا الاطار من ممثلي الاطراف السياسية والموقعون على اتفاق السلم والشراكة ويتم التشكيل من الشخص الأول والثاني في كل حزب وتنظيم وحركة ويسمى لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتتخذ قراراتها بالتوافق وفي حالة عدم التوافق بثلثي قوامها.
6. يعاد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من المكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتكليفها بسرعة انجاز السجل الانتخابي الالكتروني والاعداد للاستفتاء على الدستور واجراء الانتخابات القادمة وفقا للسجل الجديد وعلى الحكومة توفير الامكانات اللازمة لتنفيذ مهمتها.
7. تصحيح وتفعيل الاجهزة الرقابية واعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
8. طبقا لمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية ،يمثل الإخوة أبناء المحافظات الجنوبية في الهيئات المختلفة بخمسين في المائة.
ثالثاً:- الضوابط والمهام:
1. تفعيل لجنة متابعة اتفاق السلم والشراكة.
2. استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية وانجاز بقية مهام استحقاقات المرحلة الانتقالية وتنفيذها.
3. عدم الانفراد باتخاذ القرار وتجسيد روح الشراكة والقرار الجماعي والتوافق على القرارات والتنفيذ الصارم لمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري وكافة الالتزامات والاتفاقات الموقعة.
4. تصحيح وتفعيل أوضاع الاجهزة الرقابية .
5. ضمان الشراكة الوطنية للقوى السياسية في مختلف المستويات.
6. العمل على اعادة بناء الجيش والأمن على أسس وطنية.
7.اتخاذ القرارات السريعة لمكافحة الارهاب عن طريق الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية وفقا لاستراتيجية وطنية.
8. العمل على اعادة بناء وترتيب وضع المؤسستين العسكرية والأمنية ،بما يؤدي إلى القيام بمهامها الوطنية واعطائهما الرعاية الكاملة.
9. العمل على تحسين الوضع الاقتصادي بناء على تقارير ومقترحات اللجنة الاقتصادية والعمل على رفع مستوى دخل الفرد.
10. العمل على وقف المناكفات الاعلامية وتشكيل هيئة وطنية للإعلام تقوم بالإشراف على أداء وسائل الاعلام الرسمية والاهلية والخاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق