Jamal Benomar جمال بنعمر
اتفاق الأطراف السياسية المتحاورة برعاية الأمم المتحدة
على شكل السلطة التشريعية
على شكل السلطة التشريعية
تقدمنا هذا الصباح خطوة مهمة على درب إنجاز اتفاق سياسي ينهي الأزمة الحالية. فقد توافق المتحاورون على شكل السلطة التشريعية للمرحلة الانتقالية بما يضمن مشاركة كل المكونات السياسية التي لم تكن ممثلة في مجلس النواب الحالي. ووفقا للتوافق الحاصل، سيتم الإبقاء على مجلس النواب بشكله الراهن، وسيتم تشكيل مجلس يسمى "مجلس الشعب الانتقالي" يضم المكونات غير الممثلة ويمنح الجنوب خمسين في المئة على الأقل ، وثلاثين في المئة للمرأة وعشرين بالمئة للشباب. ويسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معا ب"المجلس الوطني". وستكون لهذا المجلس صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية.
إن هذا التقدم لا يعد اتفاقا. ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل. ولا يزال مطروحا على طاولة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها، تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة وبالحكومة، فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة. ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا.
لا أخفي عليكم أن التوصل للتوافق على شكل السلطة التشريعية أخذ وقتا أكثر مما ينبغي بالنظر إلى الظرف الدقيق الذي يمر منه اليمن. وأتمنى أن تبدي الأطراف اليمنية من الجدية وحسن النية والليونة ما يسمح بالتوصل سريعا إلى اتفاق شامل، ينهي الوضع الشاذ الذي يوجد فيه اليمن اليوم. إنني أدعو الأطراف اليمنية إلى توخي نفس روح التوافق التي أبدوها في اليومين الأخيرين وأن يبتعدوا عن المناورة والتعطيل كما كان الأمر في فترات من هذه المفاوضات التي امتدت طويلا دون مبررات حقيقية. كما أدعوهم إلى التفكير في الغاية النهائية للعملية السياسية، وهي الاستجابة لتطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار، والكرامة، وبناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم الرشيد. إن شكل السلطة ليس غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة فقط لتحقيق هذه الغاية النهائية. أتمنى أن يستحضر المتحاورون دائما مصالح اليمن واليمنيين في مفاوضاتهم بعيدا عن المصالح الحزبية والفئوية الضيقة.
الأمم المتحدة ستظل ملتزمة حيال اليمن واليمنيين، وسأواصل في الأيام القليلة القادمة بذل كل الجهود الممكنة لتيسير المفاوضات الحالية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء للتوصل إلى حل سريع يبعد اليمن عن مربع الانهيار الذي دخله في الأشهر القليلة الماضية.
إن هذا التقدم لا يعد اتفاقا. ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل. ولا يزال مطروحا على طاولة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها، تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة وبالحكومة، فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة. ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا.
لا أخفي عليكم أن التوصل للتوافق على شكل السلطة التشريعية أخذ وقتا أكثر مما ينبغي بالنظر إلى الظرف الدقيق الذي يمر منه اليمن. وأتمنى أن تبدي الأطراف اليمنية من الجدية وحسن النية والليونة ما يسمح بالتوصل سريعا إلى اتفاق شامل، ينهي الوضع الشاذ الذي يوجد فيه اليمن اليوم. إنني أدعو الأطراف اليمنية إلى توخي نفس روح التوافق التي أبدوها في اليومين الأخيرين وأن يبتعدوا عن المناورة والتعطيل كما كان الأمر في فترات من هذه المفاوضات التي امتدت طويلا دون مبررات حقيقية. كما أدعوهم إلى التفكير في الغاية النهائية للعملية السياسية، وهي الاستجابة لتطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار، والكرامة، وبناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم الرشيد. إن شكل السلطة ليس غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة فقط لتحقيق هذه الغاية النهائية. أتمنى أن يستحضر المتحاورون دائما مصالح اليمن واليمنيين في مفاوضاتهم بعيدا عن المصالح الحزبية والفئوية الضيقة.
الأمم المتحدة ستظل ملتزمة حيال اليمن واليمنيين، وسأواصل في الأيام القليلة القادمة بذل كل الجهود الممكنة لتيسير المفاوضات الحالية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء للتوصل إلى حل سريع يبعد اليمن عن مربع الانهيار الذي دخله في الأشهر القليلة الماضية.
