عاااااجل : بيان للتنظيم حول الاحداث الراهنة

عاااااجل :
بيان للتنظيم حول الاحداث الراهنة
----
التنظيم الناصري يرفض التدخل العسكري وانتهاك السيادة ويطالب بوقف العمليات القتالية وسفك الدم اليمني
بيان هام
وقفت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري باهتمام وقلق بالغين، أمام تطورات الأحداث المتسارعة وذات الخطورة البالغة، والتي وصلت ذروتها مع الساعات المبكرة من يوم الخميس 26 مارس 2015م. وانطلاقاً من مواقف التنظيم المبدئية والثابتة، التي أعلنها، وعبَّر عنها في البيانات والبلاغات والتصريحات الصادرة عنه، وفي المقابلات والمؤتمرات الصحفية، وتضمنتها الأوراق والرؤى السياسية المقدمة للمتحاورين، وأهمها ما جاء في رسالتي التنظيم؛ الأولي في9/3/2015 والثانية في 20/3/2015 والتي في المجمل مثلت وتمثل مواقفه من الأحداث المتسارع إيقاعها على الساحة الوطنية، وجميعها مجسدة لاحترام حرية الرأي والتعبير، والتأكيد على استقلال وسيادة ووحدة الوطن والدفاع عنه، والالتزام بالحوار وسيلة حضارية وحيدة لحل المشاكل والأزمات، ورفضه للعنف بكافة أشكاله وأنواعه واستخدام القوة لفرض الرؤى والآراء والمواقف والمطالب من أي طرف كان وتحت أي مبرر. وبالرغم من استحسان مختلف الأطراف لمواقف التنظيم والترحيب بها، فإن البعض قام بعملية التمدد في المحافظات ، وتقويض السلطة الشرعية بقوة السلاح، وممارسة العنف ضد المتظاهرين السلميين، والتمادي في ممارساته التي بلغت حد الانقلاب على الشرعية التوافقية والدستورية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والسعي للهيمنة والسيطرة على المؤسسات، ومحاولة فرض سلطة الأمر الواقع في العاصمة، والإستقواء بالخارج، والتصرف بما يوحي أنها باتت تشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي. مما أدى في مجمله إلى استدعاء تدخل عسكري خارجي (الذي نرفضه، ولم نكن في حاجة إليه) أدى إلى انتهاك السيادة وإلحاق الضرر بالمكتسبات الوطنية، وسيكون له تداعيات، سبق أن حذر التنظيم منها وبذل جهودا صادقة ومخلصة لاحتوائها والحيلولة دون وقوعها. وعليه: فإن التنظيم يؤكد على الآتي:
وقف جميع العمليات القتالية بشكل فوري، وحقن دماء اليمنيين.
وقف كل أشكال انتهاك السيادة الوطنية، وتحميل مسؤولية نتائجه للمتسببين به. 
انسحاب أنصار الله وحلفائهم، وكافة المجاميع المسلحة بدون قيد أو شرط وبشكل فوري من جميع المواقع والمحافظات، ورفع كافة النقاط المسلحة غير التابعة للدولة، وإنهاء الهيمنة والسيطرة على المؤسسات، وتمكين الحكومة من القيام بمهامها، وممارسة صلاحياتها إلى أن يتم التوافق على تشكيل حكومة جديدة وذلك تجنباً لقيام سلطتين وحدوث انقسام في المؤسسات.
تمكين الدولة من بسط سيطرتها على كافة التراب الوطني وتمكين السلطات المحلية والمركزية من ممارسة مهامها بدون أي تدخل.
إعادة كافة الأسلحة للدولة، وتشكيل لجنة عسكرية محايدة خاصة بذلك.
دعوة كل الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والابتعاد عن المكايدات والمكابرة في هذه اللحظة التاريخية الحرجة من تأريخ شعبنا، وإعمال العقل والحكمة، والعودة إلى الحوار الجاد والمسؤول كوسيلة مثلى لإخراج البلاد من محنته الحالية.
احترام إرادة شعبنا العظيم، وذلك بالاتفاق على جدول زمني لإنجاز ما تبقي من مهام المرحلة الانتقالية. ومراجعة وإقرار مسودة الدستور والاستفتاء عليه، وفق المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
دعوة كافة وسائل الإعلام لوقف التحريض والتضليل وتزييف الوعي وبث الفرقة والشحن الطائفي والمناطقي والمذهبي.
مناشدة شعبنا اليمني العظيم إلى رص الصفوف والوحدة والتماسك وتفويت الفرص على أعدائه داخلياً وخارجياً ورفض الحروب التي لا تقدم حلولا للمشاكل وإنما تترتب عليها كوارث تضر بالمجتمع.
ختاما تتضرع الأمانة العامة للتنظيم إلى الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه، إلى جوار النبيين والصديقين، 
كما يطالب التنظيم الجهات الرسمية بمعالجة الجرحى، ويهيب بجميع القادرين من أبناء شعبنا التبرّع بالدم لإنقاذ المصابين، ويوجه الدعوة لكافة القادرين من الأطباء والكوادر الصحيّة بالتطوُّع في معالجة ومساعدة الجرحى تخفيفا لآلامهم. 
صادر عن الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري يوم الجمعة 27/3/2015م

بيان نشره المخلوع على صفحته حول الاوضاع

علي عبدالله صالح

بسم الله الرحمن الرحيم

أن الأوضاع التي تعيشها الجمهورية اليمنية هي حصاد لتراكم الاخطاء التي حدثت أثناء المرحلة الانتقالية منذ عام 2011م والتي ساهم في الوصول اليها مؤسسه الرئاسة بقيادة عبدربه منصور هادي والحكومة وبعض الاحزاب والقوى السياسية والتي غلبت المصالح الحزبية والشخصية على المصالح العليا للوطن والشعب اليمني العظيم .
والمؤسف أن الدعوات والمبادرات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في فترات متلاحقة من زمن المرحلة الانتقالية وحتى اليوم والتي كان في مقدمتها الدعوة الى مصالحة وطنية شاملة دون استثناء تجب ما قبلها ، وتحقق دون مماطلة او تمديد ، ولم تلق قبولاً من القيادة والاحزاب السياسية التي ضلت تجتر صراعات الماضي ، وتعمق سياسة الاقصاء وتعرض عن التسامح والتوافق الوطني ، وما ادى اليه من تداعيات نعيش احداثها ومآسيها لحضه بأخرى .
أن عدم الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ، من قبل مؤسسة الرئاسة والحكومة وبعض القوى السياسية الاخرى قد اوصلت الامور الى مستوى المواجهة العسكرية بين ابناء الوطن الواحد .
أن النتيجة الكلية لكل هذا، بما في ذلك السعي الى السلطة ، او الحفاظ عليها قد ادى في نهاية المطاف الى جلب التدخل الخارجي العسكري في مواجهة أزمة هي في طابعها ووجودها أزمة سياسية داخلية ، كان من الواجب على القوى الوطنية حسمها على طاولة الحوار ، وكان يمكن للأشقاء الاسهام في حلها بدلاً من استخدام القوة .
لقد استدعانا الواجب الوطني ، وصرخات الامهات الثكالى والارامل والاطفال والشيوخ ، وولاؤنا لله والوطن ، ورغبتنا الصادقة في وقف نزيف الدم ، والحفاظ على وحدة البلاد وامنها واستقرارها وسيادتها ومقدرتها التي تتعرض للتدمير البشع أمام اعيننا وتهدد سلامتنا الاجتماعية ووحدتنا الوطنية نقترح المبادرة التالية :
1. وقف كافة الاعمال العسكرية فوراً من قبل التحالف الجديد بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة و دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومن يتحالف معهم.
2. وبالتزامن مع ذلك وقف العمليات العسكرية فوراً من قبل انصار الله ومليشيات هادي وتنظيم القاعدة .
3. وقف عمليات السيطرة والنهب على مؤسسات الدولة والمعسكرات في عدن ولحج وجميع المحافظات ومن كل الاطراف .
4. العودة الى طاولة الحوار بحسن نية ، وبرعاية الامم المتحدة ونقل مقره الى دولة الامارات العربية المتحدة ، او في اي مقر من مقرات الامم المتحدة ، واستكمال ما تبقى من قضايا لم يتم بعد التوافق عليها .

علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية السابق
رئيس المؤتمر الشعبي العام

بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة

Jamal Benomar جمال بنعمر

بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة

يلاحظ السيد الأمين العام بأن المملكة العربية السعودية أعلنت بدأها في العمليات العسكرية في اليمن، نزولا عند طلب الحكومة اليمنية، كما يدرك أن هناك تقارير تفيد بأن دولا أخرى، بخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، تدعم أيضا هذه العمليات العسكرية.

ويذكر السيد الأمين العام بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر بتاريخ 22 مارس، الذي إذ يدعم شرعية الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ناشد كافة الأطراف والدول الأعضاء بعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض وحدة اليمن، وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. كما ناشد مجلس الأمن كافة الدول الأعضاء بالإحجام عن التدخل الخارجي بهدف إذكاء النزاع وعدم الاستقرار، ودعم عوض ذلك العملية الانتقالية السياسية.

كما يذكر السيد الأمين العام كل الأطراف المعنية بالتزاماتها في إطار القانون الإنساني الدولي بضمان حماية المدنيين وكل العامليين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والموظفين ذوي الصلة، إضافة إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
ويثمن السيد الأمين العام غاليا الجهود الحثيثة التي يبذلها مستشاره الخاص لليمن السيد جمال بنعمر، ويشير إلى أن رغم التصعيد، لاتزال المفاوضات السبيل الوحيد للتوصل إلى حل للأزمة في اليمن.

سيستمر السيد الأمين العام في مراقبة تطورات الوضع في اليمن.

نيويورك 26 مارس 2015