سوف ننتهي الى خارطة طريق او انقلاب!!!!!
لاشك ان هذه المبادرة سوف يستفيد منها ٢٥ مليون يمني داخل الوطن و ما بين ٣ الى ٥ مليون خارجه و بها سوف ننقذ الحاضر و ننظر الى المستقبل بفكر ديمقراطي و حوار بناء, و سوف نصبح و نمسي و نموت بعد عمر طويل و نحن مطمئنين اننا تركنا وطن لابنائنا لا يقبل لهم لا الإغتراب و لا الاحتراب إن تحققت, و قد يخسر فقط منها شرائح لاتتجاوز اصابع اليد, و الذين اساساً لن يخسروا شيءً إطلاقاً من سقوط الوطن.
فرحله معاناة اليمن سوف تستمر طالما الوضع على ماهو عليه, و طالما بقيت قياداته تعتقد أن حل معضلاته الامنية و السياسية و التنموية يعتمد على اختلاق الأزمات او الاستقواء بعطايا و منح الخارج, و طلما ظل الشعب بكل أطيافه يلعن الفقر و الجهل و الطائفية فقط في الظلام, و طلما ظلت الاحزاب لانراها إلاّ عند المحاصصة, و طلما ظل الاغنياء لا يفكرون في الاستثمار إلاّ خارج الوطن, و طلما الكثير من القيادات العسكرية والحزبية يفكرون في الانقلاب, و طلما الخارج و الداخل لا يثق بالدولة الحالية, و "طلما" تكاد لاتنتهي.
فلا توجد أمة عظيمة صنعتها الازمات او عطايا و منح الآخرين او ضيق الأفق او محدودية التفكير او الانتظار للقدر. فالأمة اليمنية يجب ان تبدأ ببناء نفسها و الثقة بقدراتها و استعدادها لتقديم التضحيات و بذل ما تستطيع في سبيل ذلك. و لذلك و من اجل إسعاد أجيالنا يجب أن نغلب مصلحة الوطن على مصلحة الذات و نمتلك الشجاعة الكافية للبدء في تنفيذ خارطة طريق للخروج من مسلسل الاحتقان و بؤر الصراعات و الأزمات, حتى لا نفقد السيطرة على البلد و نتجنب تمزقه و نبني جسور الثقة بين الجميع .
لذا و شعوراً بالمسؤولية الأخلاقية و الوطنية تجاه شعبنا اليمني و بلدنا الحبيب نتقدم مرة اخرى بمبادرة وطنية "كخارطة الطريق سبق وان نشرتها قبل شهرين" نبتغي بها عون الله تعالى و كل المخلصين من أبناء اليمن بمختلف مشاربهم و توجهاتهم الفكرية و السياسية للخروج باليمن من هذا الاحتقان. فخارطة الطريق هنا مدفوعة بتحقيق اهداف واضحة ذات مراحل واضحة و جداول زمنية و مواعيد محددة ، و معالم تهدف إلى تحقيق التقدم عبر خطوات متبادلة من قبل الجميع في المجالات السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الإنسانية، و ايضا تهدف إلى تحقيق تقدم في بناء المؤسسات. و قد رأينا في هذه المرحلة التركيز على خمسة محاور رئيسية, اولاً اختصارا للوقت و الجهد, و ثانياً لتجنب الازمات الغير منتهية, و الاهم حتى لا تختلط الامور عليكم و على الدولة مما يضع الشعب اليمني بين حاضر بائس و مستقبل مجهول , و هم كالتالي:
محور المجال السياسي:
1- تشكيل مجلس رئاسي تحت رئاسة الرئيس هادي مكون من خمسة أعضاء يمثلون الأطياف السياسية الموجودة على الساحة اليمنية و هم المشترك و حلفائه, المؤتمر و حلفائه , انصار الله, الحراك الجنوبي, المستقلين او الكفاءات العلمية المهاجرة و المقيمين في الخارج من ضمنهم العاملين في المنظمات الدولية و الإقليمية.
و ذلك لإدارة شئون البلاد قبل سقوط الدولة و يكون من أولى مهام هذا المجلس الانتهاء من الصيغة النهائية للدستور الاتحادي وفقاً لمخرجات الحوار الوطني و تهيئة الأوضاع السياسية في كافة ربوع الوطن من خلال معالجات الأوضاع السياسية القائمة في الجنوب و عمران و صعدة و الجوف و البيضاء وإب وغيرها و الاشراف على انتخابات وفقاً للدستور الجديد المستفتي عليه و إقرار الأقاليم حسب مخرجات الحوار الوطني او بتوافق ابنائها.
2- تشكيل حكومة انقاذ وطني من الشخصيات المستقلة و الغير حزبية للمرحلة القادمة تسعى للحفاظ على مقومات الدولة و تمنع تدهورها و تبني جسور الثقة و الشراكة مع الخارج في اطار الاحترام المتبادل للسيادة و الوحدة اليمنية، على ان لا يسمح لهم الدخول في الحكومة الاتحادية القادمة حتى نضمن حيادتيها.
3- اجراء مصالحة وطنية شاملة بين كافة القوى السياسية في اليمن و أن عليهم أن ينسوا الماضي و شعارات التغيير و يقبلوا بالواقع الذي ينظمه الدستور الحالي أو وثيقة مؤتمر الحوار الوطني، وأن يتحركوا من خلال ضوابط الدولة الموجودة و ركائز مبدأ الحوار.
4- التعجيل في صياغة الدستور مع استفتاء شعبي يرتب الحياة السياسية و الاجتماعية واقرار الاقاليم اعتمادا على مخرجات الحوار، ويصح أن يكون إطاراً تضمن به الدولة الاتحادية مع اعطاء الحق في اندماج الاقاليم او انفصالها واعادة تشكلها في اطار الدولة اليمنية الواحدة اذا اقتضت الضرورة والمصلحة العامة حسب مخرجات الحوار.
5- تنتهي المرحلة الانتقالية بالانتخابات الرئاسية و النيابية في اطار الدولة الاتحادية و الاقاليم في فترة لا تتجاوز سنة واحدة فقط, و ذلك لأن الدستور قد تم إنجازه من خلال وثيقة الحوار الوطني, على ان لا يحق لأي من اعضاء المجلس الرئاسي او الحكومة الترشح لأي منصب قيادي في الحكومة الاتحادي القادمة.
محور المجال العسكري:
1- تجسيد حيادية الجيش و الأمن و مؤسساتهما و عدم تركه تحت قيادات متعددة و مختلفة الولاءات، الأمر الذي يضر في الجيش و يعرضه للتخاذل عن أداء واجبه الوطني.
2- فتح قنوات الحوار مع الجماعات المسلحة في مختلف اليمن و رفع المظاهر المسلحة في بؤر التوتر و الحيلولة على منع افتعال المعارك العبثية مع طي صفحة الماضي و اصدار قانون المصالحة الوطنية الشاملة و العدالة الانتقالية مع الجميع دون النظر للماضي و اعلان مبدأ الشراكة و التنافس من خلال صناديق الاقتراع.
3- إعطاء الأولوية لتمكين الدولة من بسط نفوذها على كل التراب الوطني . على أن يرافق ذلك الإعلام و القرار السياسي المدروس و تظافر الجهود و التعبئة الشعبية لذلك.
محور المجال الإعلامي:
1- تشكيل مجلس أعلى محايد يتم تشكيله من قبل المجلس الرئاسي للإشراف على مختلف وسائل الاعلام الرسمية و الحزبية و الخاصة على أن يدار وبكل توجهاته بما يعزز توجه التوافق و الشراكة و الوحدة الوطنية.
2- التوقف عن الحشود و الاعتصامات و التسيس الاعلامي و الارتهان للخارج او الاستقواء بهم في الصراعات او الاختلافات الداخلية.
3- تجريم الدعوات الطائفية و الانفصالية او بذر التصنيفات و توزيع الاتهامات و الانتقاص من ابناء الوطن تحت اى ذريعة و العمل على بناء النسيج الاجتماعي اليمني و تعزيز الشراكة و الوحدة الوطنية.
4- وضع القنوات الإعلامية و لو لفترة زمنية محدودة تحت اشراف المجلس الإعلامي الاعلى, لحين يتم إعادة تهيئة المناخ و تصفية النفوس.
5- تركيز الإعلام على المشاكل الحالية التي يعيشها البلد مع تبيين نقاط التقارب و الإيجابية التي يجب على الجميع العمل عليها و التركيز على التعليم و الصحة.
6- نقل الهموم الرئيسية التي يعاني منها الشعب و التركيز على الفاسدين ليتم تقديمهم الى العدالة.
7- تأهيل كافة العاملين في القنوات الرسمية اليمنية بشقيها الإذاعي و التلفزيوني وفقاً للتخصص و الكفاءة.
8- منع الخطاب المتطرف الداعي للعنف و التعصب و التمزق و المثير للأحقاد.
محور المجال الأمني:
1- خروج الجماعات المسلحة من داخل المدن و اعادة تأهيلها بطابع مدني و أن تتحول هذه الجماعات الى أحزاب تنتهج النهج المدني السلمي بعيداً عن السلاح و التعصب.
2- تبنى مواقف ثابتة و واضحة من الدولة و المجتمع بشأن مكافحة الارهاب و نبذ التطرف بكافة أشكاله
3- فتح الحوار مع جميع الأطراف المتسببة في زعزعة أمن البلاد مع فتح تهيئة الشارع عبر الوسائل الإعلامية المتاحة للضغط على هذه الجماعات في قبول التعايش مع كباقي أفراد الشعب و تأهيل الشرطة و الأمن القومي و السياسي و الجيش لمواجهة كل التحديات المفروضة و الصعوبات القائمة.
4- تطمين جميع الأطراف أن لا اقصاء لأحد و أن لا ندع للخارج أي مجال للتدخل ضد أحد، لكن في مقابل ذلك عليهم أن يتخلوا عن العنف و تسليم أسلحتهم للدولة.
محور المجال الاقتصادي:
1- تقليص ميزانيات الدفاع و الرئاسة و الغاء الصناديق الغير مبوبة, و التي تعتبر بؤر فساد و توجيه ذلك لمجالات التعليم و الصحة و الامن.
2- تفعيل نظام البصمة و إلغاء الوظائف المزدوجة و الوهمية في الدولة، و الاعتماد على الزراعة لما لها من مردود سريع على المنتج الوطني و كذلك الاعتماد على الصناعات الخفيفة, و التي تغطي احتياجات الناس.
3- تطبيق نظام صارم يقوم على التقشف في كل مرافق الدولة.
4- اعادة املاك و حقوق الدولة و تعويض المواطنين الذين طالهم الاقصاء و التهميش او البسط على ممتلكاتهم.
5- استكمال معالجة ملف الازدواج الوظيفي وتنقية جداول الخدمة المدنية والجيش والأمن من الأسماء الوهمية.
6- مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة و جرمتي التهرب الضريبي و الغش الضريبي و الجزاء المترتب عليهما
7. تشجيع و تطوير المشاريع الصغيرة و اقامتها، و كذلك المشاريع المتوسطة, و التي يجب ان تعتبر من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، ذلك باعتبارها ركيزة أساسياً لزيادة الطاقة الانتاجية من ناحية و معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى.
محور المجال التعليمي:
1. الابتعاد عن طرق التسيير التقليدية و تخليق الإدارة و تبني وتطبيق مفاهيم التطوير الذاتي المستمر للموارد البشرية بالجامعات اليمنيه لتحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي من خلال الممارسات العلميه بما يحقق التكيف مع تحديات العصر و مراعات الواقع العملى وكذلك التوافق مع قواعد التحديث بلاضافه للسلوك الأخلاقي المهني للمشتغلين بمهنة التعليم الجامعي.
2. دمقرطة تسيير الجامعات الحكومية بما يحقق الشفافية والنزاهة وبث روح المنافسة الشريفة و قياس المردودية و مكافأة الجودة و التفوق.
3. تنمية و تطوير مهارات التدريس و البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة و تحفيزهم لإستخدام التقنية في مجالات التعليم والتعلم.
4. انشاء و تطوير الكليات التكنولوجية و الاطر الاساسيه لبناء قواعد بحثيه مع ايجاد الإليات لتطوير و لإعادة النظر في مناهج و نظم التعليم الجامعي و البحث العلمي، إلى جانب إدخال مفاهيم جديدة في التخطيط الاستراتيجي للمشاريع البحثية والصناعية الوطنية والدولية.
5. تنمية المهارات الإدارية للقيادات الأكاديمية و تقيم جودة الأداء التعليمي للكادر الاكاديمى مع اعادة الهيكلة مما يضمن إفراز إداره ذكيه تعتمد على معايير الجوده و الاستقلاليه.
خاتمة:
على القوى السياسية في اليمن أن تنسى الماضي فهي حسابات قديمة و إذا عدنا إلى المسببات سوف لا ننتهي, و يجب أن تقبل بالواقع الذي ينظمه الدستور الحالي في هذه المرحلة، و أن يتحركوا من خلال ضوابط الدولة الموجودة و ركائز مبدأ الحوار. فالبلد ليس انتم فقط و لكن بأيديكم قرار الحفاظ عليها من عدمها !!!!!
