الخميس، 15 يناير 2015

لماذا يتوجب إدانة "المشترك" أولا؟










للكاتب الصحفي / سامي غالب

انقلبوا على الثورة وسرقوا السلطة وجرّفوا البيروقراطية ويقوضون الدولة راهنا بمسودة دستور فضائحية

_______________________________________________________

المسار الذي اختاره قادة المشترك بالتآمر مع الرئيس هادي، سيدمر الدولة اليمنية، طوبة فطوبة، ومؤسسة لإاخرى، بلد بلدة. ومحافظة فتالية. 
في فبراير 2014 حرموا اليمنيين من حقهم في انتخاب حكامهم. ذلك كان أعظم انتهاك يمكن ان يصيب شعب من الشعوب. لقد سرقوا السلطة بلصوية مافيوية، إذ قايضوا الرئيس السابق على شرعية الرئيس الحالي. هكذا تمكن صالح من الإبقاء على البرلمان الذي انتخب قبل 12 سنة (بقي 8 سنوات فقط ليعادل اليمنيون مدة البرلمان اللبناني أثناء الحرب الأهلية!)
في اليمن حرب أهلية ولا جدال. بل حروب أهلية مصغرة هي مجرد بروفة للحرب الكبرى التي يظهر انها ستكون طائفية بامتياز، فأنصار الله وحدهم من يكبرون الآن بصرف النظر عن انحسار شعبيتهم المتوهم لدى خصومهم. فالعصبويات لها منطقها الخاص الذي سيجعل عما قريب من أنصار الشريعة الخصم الموضوعي الأكثر قبولا في المناطق الشافعية.
كتبت قبل عدة اشهر بأن صورة اليمن في المستقبل ترتسم خطوطها في البيضاء وليس في العاصمة السليبة أو في أبوظبي (عبر دستور دولة موفنبيك).
***
في مطلع 2014 تم الالتفاف على ارادة الشعب اليمني بسرقة السلطة بعد سنة تقريبا (خريف 2013) من سرقة الثورة عبر اتفاق جميع المكونات في لجنة الحوار الوطني على تعطيل تنفيذ النقاط ال20، أي تأجيل كل الأهداف المجسمة التي ثار الشعب من أجل تحقيقها والبدء في انتاج "الأفيون" الفدرالي.
في نهاية 2014 بدأت الدولة تنهار بتسارع مخيف وإن كان محتملا ومتصورا مسبقا كما يظهر في كتابات عديدين وفي الاستقالة الشهير لعضوي اللجنة الفنية للحوار رضية المتوكل وماجد المذحجي.
في اليمن يتم حاليا تجريف "البيروقراطية" في العاصمة. والبيروقراطية ليست مجرد روتين كما يذهب التصور الساذج للرئيس هادي وزمرته الجاهلة، بل هي عقل الدولة ومحركها الأبدي، ومخزنها التاريخي واحتياطيها الاستراتيجي.
وفي خريف 2014 جرى تعطيل أية امكانية لإجراء تعداد سكاني (ما هي "اللبننة" إن لم تكن يمن بلا انتخابات وبلا تعداد سكاني؟)
في اليمن تنخر العصبويات راهنا الأجهزة الأمنية من عدن إلى صنعاء، والسجل المدني الواقع على مبعدة مئات الأمتار من منزل الرئيس التفتيتي.
هل يعقل أن يكون اللقاء المشترك من غير انجازات؟
بالتأكيد لا.
لا يعقل.
اللقاءس المشترك قدم لليمنيين في مطلع عام 2015 انجازه الخارق: مسودة دستور تؤكد الضحالة الوطنية والقانونية لهذه الاحزاب التي تهين اليمنيين ليل نهار، وباتت أكبر مصدر للتلوث السياسي والاجتماعي في اللحظة الراهنة، خلاف ما أراده مؤسسو هذا اللقاء وةبخاصة الشهيد جارالله عمر الأمين العام الأسبق للحزب الاشتراكي اليمني.
***
تتبخر أحلام اليمنيين العاديين.
وتتضاعف ثروات اليمنيين اللصوص والمتنفذين.
ويتأهب "الأخوة" فرانكشتاين لمغادرة اليمن إلى الخارج بعد تنزل معجزتهم الفدرالية في صورة مسوخ يفتكون باليمنيين، وفراديس لا تطاق هم اول المهاجرين من نعيمها.

اليوم يحتفل رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح بعيد ميلاده الخمسون وهذه كلمته المنقولة من صفحته الشخصية على الفيس بوك

Khaled Mahfoudh Bahah خالد محفوظ بحاح‏.

16 يناير 1965م - 16 يناير 2015م
مفارقة جميلة بين تلك الصيحة الطبيعية التي انطلقت قبل خمسون عاما، وبين هذه اللحظات التي اخط بها هذه الكلمات مستذكرا شريط حمل في طياته محطات عمرية وعملية مختلفة، اتذكر منها اسرتي التي احاطتنا بكل الحب واخص بالذكر والدتي اطال الله في عمرها وامدها بالصحة والعافية، اتذكر والدي رحمة الله عليه، الذي قضى ما يقارب خمسون عاما من عمره مهاجرا باحثا عن حياة كريمة له ولأسرته في ظروف لا تقل تحديا عن وضعنا الحالي، اتذكر طفولتي الجميلة والبريئة ومشواري التعليمي وبالأخص مدرستي الابتدائية التي زرتها مؤخرا بشعور لا يوصف، مدشنا منها عام التعليم 2015م في محافظة عدن، مدرسة الشهيد علي سالم يافعي (مدرسة حمزة حاليا)، اتذكر محطات عمل متعددة ورائعة، اتذكر الكثير ممن كانوا ولا يزالوا جزء مهم في حياتي..... وعليه تتسلسل الذكريات في خاطري متمنيا ان ادونها في كتيب اهديه لأسرتي ولكم جميعا احبتي يوم ما "اذا شاءت الاقدار".
جمعة وكل أيامكم مباركة وكل عام وأنتم دوما بألف خير
واهديكم صورة من ذكريات الطفولة للمقارنة الجميلة:)


صلاة الغائب على اليمنيين

بشرى المقطري

صلاة الغائب على اليمنيين             

بشرى المقطري

كاتبة وناشطة يمنية
بشرى المقطري
11 يناير 2015
يمضِ وقت على ترديد الخبر، حتى تم اختباره في انفجار المركز الثقافي في مدينة إب في ديسمبر/كانون الأول الماضي الذي استهدف المحتفلين بالمولد النبوي، وذهب ضحيته 33 قتيلاً، وانفجار آخر في مركز للحوثيين في ذمار، وقتل فيه خمسة أشخاص، واستهداف كلية الشرطة ومقتل 40 شاباً من طلاب الشرطة في مطلع يناير/كانون الثاني الجاري. 
في هذا السياق المأساوي، يبدو عام 2015 في اليمن دورة استثنائية من العنف المتصاعد بقيادة تنظيم القاعدة، العنف الموجه، كما في حوادث سابقة، ضد الجيش اليمني وضد الحوثيين، وبغطاء طائفي. وفي حين تستقطب القاعدة عناصر جديدة، بذريعة مواجهة المد الشيعي المسلح، يستفيد الحوثيون، بدورهم، من تنامي قوة القاعدة للشرعنة أمنياً، لوجودهم قوة دينية مقاومة مسلحة، ما يجعل اليمنيين يعيشون بين طرفي كماشة القوى الدينية الأصولية المتصارعة على أرضية الوطن، وعلى تمثيل الحق الالهي. 
ليست الحالة الدينية، بحد ذاتها، طارئة على الواقع اليمني، فهي موجودة منذ سنوات طويلة، ومتجذرة اجتماعياً في مناطق عديدة، مستفيدة من انشغال القوى السياسية في صراعاتها الخاصة. إلا أن عام 2014 كان مرحلة تحول كبيرة في بنية هذه القوى ووظيفتها، حيث جرى خلاله التأصيل لها وتكريس وجودها حالة سياسية تتسيد المشهد الوطني، مترافقاً مع 
التسويق علناً، لارهابها بدوافع عديدة، خصوصاً أن عام 2014 كان، أيضاً، مفصلياً لسقوط هيبة الدولة وضرب وجودها في العمق، المتمثل في سقوط مؤسساتها، وسقوط هيبة الجيش اليمني، وانحساره إلى مجرد عصا في يد القوى السياسية المسيطرة. كما كان أيضاً عام تجريف القوى المدنية والأحزاب السياسية، واستقطابها طائفياً وسياسياً لصالح الجماعات الدينية، أو تدجينها (كما هو حاصل حالياً) للوقوف موقف المتفرج مما يجري. ويساهم هذا الخلل في التوازن المدني، بشكل أو بآخر، في تنامي العنف وبروز القوى الدينية قوة مسيطرة في الشارع اليمني، قادرة على فرض أجندتها السياسية بالاحتكام لقوة السلاح، ما يؤهل العام الجديد لأن يكون بامتياز عام صراع القوى الدينية، عام الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة والاغتيالات السياسية، وصلاة الغائب على جمهور اليمنيين. 
الأغرب في مسلسل العنف الدائر الذي تحرص القوى الدينية المتقاتلة على تقديمه حتمية تاريخية ووطنية، أن المجتمع اليمني لم يستسلم وحسب لقوة السلاح والفكر الديني الأصولي، بل وتقبّل العنف المصاحب له حقيقة مسلمة ووضعاً طبيعياً، يكيف نفسه وفقه؛ ما يكرس سلبية رد فعل اليمنيين تجاه القتل اليومي الذي يستهدف حياتهم. وخير مثال على ذلك، عدهم التنازلي ما تبقى من سلسلة الأحزمة الناسفة، وكأنهم متفرجون، وليسوا مشروع ضحايا لهذه الأحزمة الناسفة. وأمام هذا المنطق اللاعقلاني، لا يختلف موقف اليمنيين كثيراً عن موقف النخب السياسية المدنية اليمنية التي تعاني من حالة نكوص شعوري، فلا ردود فعل سياسية، أو إنسانية، توازي فداحة إزهاق أرواح الضحايا الذين يموتون في هذه الحالة مرتين، مرة في حالة الموت الفعلي، وأخرى في تلاشي رمزية موتهم، ليصبحوا مجرد أرقام مخصومة من التعداد السكاني اليمني؛ ويتساوى في هذا الموت العبثي الضحايا المدنيون والعسكريون. 
في واقع يمني يعاني من اختلالات كثيرة، أبرزها غياب سلطة سياسية قادرة على حماية المواطنين، يتعقّد الوضع السياسي والأمني والاقتصادي كل يوم أكثر؛ فبعد أن فشلت الدولة في تقديم حل سياسي جامع، في "مؤتمر الحوار الوطني الشامل"، وتطمين اليمنيين على مستقبلهم ومستقبل وطنهم، أصبحت دويلات الطوائف والأقاليم، اليوم، صاحبة المرجعية العليا في كيفية التعامل مع القوى الدينية، بالترحيب بها أو مقاومتها في إطار نزعة مناطقية أو طائفية ضيقة. وفي ظل هشاشة حضور الدولة والمجتمع المدني، يصير التطرف الديني واقعاً معاشاً، وليس مجرد ظاهرة يُخشى تناميها، بل وصار للتطرف مبشرون ومدافعون عنه ومبررون لانتهاكاته. إضافة إلى مشاريع الجهاديين الذين يُحتمل انضمامهم إلى اقتتال المتطرفين على السلطة؛ فبعد ضرب "حزب الإصلاح" على يد الحوثيين، من المتوقع أن يتحول قطاع واسع من قواعده المتطرفة إلى القاعدة تعويضاً عن فشل "الإصلاح" في الدفاع عن عناصره، وعن "مذهبهم السني". وبلا شعور بالمسؤولية والوطنية، تستمر قوى يمنية في استخدام التطرف الديني ورقة سياسية، كون هذه القوى لا تنشط إلا في ظل مناخ عنفي، ولا تتورع عن استثمار ذلك لخدمة مصالحها. 
قبل سنوات من هذا القتل المشرعن، السياسي والديني، كان حدوث انفجار وسقوط قتلى كفيل بأن يوحد كل القوى السياسية المدنية والمجتمع، تحت مظلة وطنية رافضة هذا الفعل ومُدينة له، بل ورفع حالة الجاهزية المجتمعية والتعبئة النفسية لوقوع المجتمع ككل في دائرة الخطر، وإن الاعتداء على الفرد يعد اعتداء على المجتمع، ومن ثم تكون القوى المعتدية منبوذة اجتماعياً وسياسياً. أما اليوم، وعلى الضد من كل الأخلاقيات الإنسانية التي تشهد، في رأيي، حالة انتكاسة حقيقية، يتقبل المجتمع اليمني، مواطنون ومثقفون وأصحاب رأي وقوى سياسية، دورات العنف والقتل المجاني، ولا يحركون ساكناً إزاءه. قبول مجتمع ما للعنف وتمظهراته السياسية والدينية والطائفية مؤشر خطير على انحدار وعيه ووعي نخبه المدنية التي حتى، وإن لم تشارك بشكل مباشر، فإنها تكون متواطئة على القتل. 
في 2015، عام الأحزمة الناسفة، عام جنون القوى الدينية، عام الموت المجاني، سيستمر اليمنيون الطيبون، على الأغلب، بمتابعة ما تبقى من سلسلة موتهم، وبالصمت نفسه وقلة الحيلة، سيتابعون تشييع أنفسهم وآدميتهم في صلاة على الضمير اليمني الغائب. 

المصدر / العربي الجديد

في ظل هذه المرحلة الصعبة والظروف البالغة الخطورة التي يمربها الوطن


محمد يحيى
في ظل هذه المرحلة الصعبة والظروف البالغة الخطورة التي يمربها الوطن والتي تستدعي بالضرورة قيام كل المكونات الفاعلة سرعة المبادرة لتبني وإتخاد إجراءات عملية جادة وقبل فوات اﻷوان ﻹنقاذالوطن من اﻹنهيار وذهابه الى مالا يحمد عقباه لا قدرالله وان يعقدوا العزم بنوايا مخلصة على إنتشال البلاد قبل ان تغرق نهائيا في مستنقع الفوضى المدمرة ،وليقتنع الجميع الاحل لكل مشاكلنا الا بتحكيم العقول وتغليب مصالح الشعب والوطن عما سواها وفي سبيل تحقيق ذلك يلزم الجميع رص صفوفهم والتحلي بروح التسامح..والتوافق على درء المخاطر التي تحيط باليمن حسب اولوية خطورتها وضرورتها عبر مؤسسات الدولة. كمواجة التطرف واﻹرهاب ووقف سفك الدماء والفوضى وتدهور اﻹقتصاد والتكاتف على إنجاح مسيرة التحول..والمضي بالتسوية قدما .. ولابد للكل من تقديم التنازلات ونسيان الماضي والجروح وتعليق اية نقاط خلافية مشروعة الى الوقت المناسب وحلهافقط بالحوار ،وليعلم الجميع بان الحفاظ على المنشآت اﻹقتصادية ومصالح الوطن وحقن الدماء،واستتاب اﻷمن وإستقرار اوضاع البلد وتحسين معيشتهم، هي التي تهم الناس وتشغل بالهم وتؤرق نومهم، اما الصراع على النفوذ والنقود فلايهمنا بشيء ومحاربة اﻹرهاب مسؤلية الدولة . واما المقاولات فهي مقتصرة على اﻹنشاءات والبناء واﻹعمار واﻹستيراد والتصدير وليست ﻹشعال الحرائق والحروب،التي تفتعلونها وتسعون لتأجيج نيرانها نزولا عند رغباتكم وتصفية حساباتكم ...!!
فأوقفوا جنانكم وعبثكم بالوطن ..
وليكن شعارنا جميعا:لا ﻹشعال الحروب ..كفانا سفكا للدماء وتدمير البلد ..نعم لﻷمن واﻹستقرار . وإنجاح مسار التسوية السياسية ...


ملوك سبأ لايفرضون الاتاوات والجزيه وابتزاز الدوله


Reham Shaibani

 

ملوك سبأ لايفرضون الاتاوات والجزيه وابتزاز الدوله ,لايقطعون الطرق وينهبون السيارات , لايخربون انابيب النفط والغاز , لايضربون ابراج الكهرباء ويهاجمون معسكرات الجيش ويقتلون ابناءه وينهبون اسلحته .

ملوك سبأ لايجعلون من مأرب مأوى وملاذا أمن لقوى الارهاب والتطرف والتكفير.
من يدافع عن ملوك سبأ عليه أن يعلمهم معنى الوطنيه وان يسدي لهم النصح بالحفاظ على ألامن والاستقرار وعدم مهاجمة معسكرات الجيش وتخريب ونهب مقدرات الشعب وتسليم المتطرفين والمخربين وكل عصابات القتل والعيش تحت كنف الدوله بسلام .
"وثيقه بمليار ريال تصرفها الدوله لعصابات مارب مقابل اغرام دم وقتل ونهب "

وزارة المالية ـ اللجنة العليا للموازنات تقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015

وزارة المالية_اليمنيه

اللجنة العليا للموازنات تقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 

[15/يناير/2015]
أقرت اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاخ خالد محفوظ بحاح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015م والاطار متوسط المدى 2015- 2017م، وفق البديل المقدم من وزارة المالية والمعدل بموجب قرارات اللجنة.
‏# اللجنة العليا للموازنات تقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 #

[15/يناير/2015]
أقرت اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاخ خالد محفوظ بحاح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015م والاطار متوسط المدى 2015- 2017م، وفق البديل المقدم من وزارة المالية والمعدل بموجب قرارات اللجنة.

وكلفت اللجنة العليا للموازنات اللجنة الفنية باستيعاب الملاحظات المقدمة على مشروع الموازنة العامة للدولة والاطار متوسط المدى، و رفعها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشانها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها.

وأعتمد البديل المقترح لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015م والتعديلات التي اجريت عليه في جانبي الموارد والاستخدامات ، على مراجعة النفقات بما يمكن من الوصول بالعجز النقدي الصافي إلى الوضع الآمن الممكن تمويله من مصادر التمويل غير التضخمية المحلية والأجنبية المتوقعة في عام 2015م، بالإضافة إلى إعادة احتساب سعر برميل النفط الخام، نظراً لما شهدته الأسعار العالمية للنفط مؤخراً من انخفاض.

وأجرت اللجنة نقاشا مستفيضا على كثير من الجوانب المرتبطة بالمالية العامة وإدارتها والتحديات التي تواجهها والفرص القائمة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن في الموازنة العامة للدولة، عبر تنفيذ اصلاحات حقيقية في القطاع المالي تضمن تقليص الفجوة الموجودة بين الإيرادات والنفقات.

وأكدت النقاشات ضرورة الاهتمام بمراعاة زيادة الانفاق الاستثماري كأداة فاعلة لتحريك عجلة التنمية والنمو الاقتصادي، والاسهام في توفير فرص عمل لامتصاص البطالة والتخفيف من الفقر، والعمل علي تنمية الموارد العامة وتعظيمها، وترشيد النفقات غير الضرورية.

وتدارست اللجنة العليا للموازنات الرؤى المطروحة لادارة التوقعات المالية بشكل سليم ومدروس، واهمية ذلك في تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي، وكذا المقترحات الكفيلة بتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة على المستويين المركزي والمحلي.

وجدد الاخ رئيس الوزراء خلال الاجتماع التاكيد على اهمية الارتقاء بمنهجية التعامل مع المالية العامة وادارتها، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المحدودة المتاحة وتوجيهها لخدمة التنمية المستدامة، من خلال التركيز على الانفاق الاستثماري، لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي وتحسين اوضاع ومعيشة المواطنين.. مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات فاعلة وحاسمة لمعالجة اية اختلالات قائمة في الجوانب المالية سواء في الايرادات العامة او الاستخدامات.‏وكلفت اللجنة العليا للموازنات اللجنة الفنية باستيعاب الملاحظات المقدمة على مشروع الموازنة العامة للدولة والاطار متوسط المدى، و رفعها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشانها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها.
وأعتمد البديل المقترح لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015م والتعديلات التي اجريت عليه في جانبي الموارد والاستخدامات ، على مراجعة النفقات بما يمكن من الوصول بالعجز النقدي الصافي إلى الوضع الآمن الممكن تمويله من مصادر التمويل غير التضخمية المحلية والأجنبية المتوقعة في عام 2015م، بالإضافة إلى إعادة احتساب سعر برميل النفط الخام، نظراً لما شهدته الأسعار العالمية للنفط مؤخراً من انخفاض.
وأجرت اللجنة نقاشا مستفيضا على كثير من الجوانب المرتبطة بالمالية العامة وإدارتها والتحديات التي تواجهها والفرص القائمة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن في الموازنة العامة للدولة، عبر تنفيذ اصلاحات حقيقية في القطاع المالي تضمن تقليص الفجوة الموجودة بين الإيرادات والنفقات.
وأكدت النقاشات ضرورة الاهتمام بمراعاة زيادة الانفاق الاستثماري كأداة فاعلة لتحريك عجلة التنمية والنمو الاقتصادي، والاسهام في توفير فرص عمل لامتصاص البطالة والتخفيف من الفقر، والعمل علي تنمية الموارد العامة وتعظيمها، وترشيد النفقات غير الضرورية.
وتدارست اللجنة العليا للموازنات الرؤى المطروحة لادارة التوقعات المالية بشكل سليم ومدروس، واهمية ذلك في تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي، وكذا المقترحات الكفيلة بتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة على المستويين المركزي والمحلي.
وجدد الاخ رئيس الوزراء خلال الاجتماع التاكيد على اهمية الارتقاء بمنهجية التعامل مع المالية العامة وادارتها، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المحدودة المتاحة وتوجيهها لخدمة التنمية المستدامة، من خلال التركيز على الانفاق الاستثماري، لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي وتحسين اوضاع ومعيشة المواطنين.. مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات فاعلة وحاسمة لمعالجة اية اختلالات قائمة في الجوانب المالية سواء في الايرادات العامة او الاستخدامات.

رفض الحوثيين للأقلمة هو أخطر على اليمنيين من الأقلمة ذاتها.


رفض الحوثيين للأقلمة هو أخطر على اليمنيين من الأقلمة ذاتها. 

لا يمكن تعطيل مخطط تمزيق اليمن من موقع عصبوي، بل ان أي رفض للاقاليم الستة باسم الاقليمين، سيعني حروبا عصبوية في كل ارجاء اليمن. 
الفدرالية المستحيلة لن تتنزل في اليمن الا في صورة مذاهب ومناطق وقبائل تخوض حروبا على بئر الماء وحقل البترول وعلى الحدود بين الدويلات، الست او الثلاث او الاثنتين، وعلى حقوق الاقليات في كل اقليم، وعلى المجالات الحيوية لحكومات الاقاليم.... وهكذا. 
رفض الفدرالية يكون من موقع الانحياز للمواطنة، ولا يظهر ان الحوثيين في وارد الاحتكاك بمفهوم عصري كهذا بينما هم يرتدون باليمن قرونا الى الوراء، تماما كما يفعل الموقعون الآخرون على اتفاق السلم والشراكة.
منقول من حائط الكاتب الصحفي / سامي غالب

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة