يتابع المركزالقانوني اليمني بقلق بالغ حركة التعيينات التي تتم مؤخرا

يتابع المركزالقانوني اليمني بقلق بالغ حركة التعيينات التي تتم مؤخرا في اجهزة الدولة وخاصة في الاجهزة الامنية العليا حيث لوحظ اسناد مواقع قياديه عليا لاشخاص مشتبه بهم بارتكاب جرائم ضد الانسانيه وانتهاكات لحقوق الانسان وخاصة خلال احداث عام 2011م .

وذلك بالمخالفة لما قررته قرارات مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والاليه التنفيذية للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني وخاصة مقررات فريق الحكم الرشيد وهذا امر يثير القلق والشكوك حول التزام الحكومة اليمنية الحاليه بالتزاماتها تجاه مبادى حقوق الانسان والالتزامات الوارده في الاتفاقيات الدولية والوطنيه ،اذ تعتبر مثل هذه القرارات خرق لكل ما التزمت به الحكومة تجاه المعايير اللازم العمل بها لحماية حقوق الانسان من خلال عدم تعيين كل من يشتبه بارتكابه انتهاكات لحقوق الانسان في اليمن
ان المركز يساوره القلق تجاه اعادة اسناد بعض المواقع القياديه العليا في اجهزة الدوله والامن بالذات لاشخاص سجلاتهم حافله بكثير من الشبهات خلال الفترات السابقه لعملهم وبالذات تلك الانتهاكات المرتكبه خلال احتجاجات 2011م .

ان استمرار صدور مثل هذه القرارات يشكل خطورة على المستقبل وتكريس للماضي ومؤشر على نية الحكومة الاستمرار بنهج الافلات من العقاب وعدم الامتثال لقيم ومناهج العدالة الانتقاليه التي تسعى لمعالجة ارث انتهاكات حقوق الانسان في الماضي.
وازاء ذلك فاننا ندعو رئيس الجمهورية والحكومة الى وقف هذه القرارات وتصحيحها ومراجعة استراتيجياتها في الاصلاح المؤسسي للتتوأم مع معاييرحقوق الانسان والحكم الرشيد.

المركزالقانوني اليمني 8/ 1/ 2015م